وبلاگ رسمی محمد ترکاشوند زکات علم نشر آن است آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
نويسندگان فلسفه جهاد اقتصادي، استعلاي فكري و فرهنگي
جهاد اقتصادي دو وجه متفاوت دارد؛ زيرا عنوان جهادي بودن، ناظر به درون و بيرون و نيز بسيج همه امكانات براي رشد اقتصادي و شكوفايي و توسعه آن از سويي و مقابله و مقاومت در برابر دشمن در اين عرصه و دست يابي به استقلال اقتصادي و خودكفايي و بلكه تسلط و چيرگي بر دشمنان از سوي ديگر است. لذا جهاد اقتصادي مي بايست در دو شكل خودنمايي كند تا مفهوم آن در عرصه وجود، تحقق يابد.
![]() آنچه در اين مطلب مورد توجه و تاكيد قرار گرفته وجه جهادي بودن نسبت به دشمنان و تسلط و استعلا بر نظام فكري و فرهنگي آن و تغيير رويكردهاي جوامع دشمن است. جنبه جهادي بودن اين حركت اقتصادي درايران اسلامي به عنوان ام القراي عصر كنوني جهان اسلام، مقتضي اين معناست كه اسلام مي خواهد سبك زندگي نويني را براي جهان ترسيم و تصوير كند و با عينيت بخشيدن به آن، جوامع ديگر بشري را به سوي اين الگو سوق دهد. اين درحالي است كه دشمنان بويژه استكبار جهاني به سركردگي آمريكا در اين انديشه است كه سبك زندگي غربي را به عنوان سبك جهاني به جهانيان معرفي كند و نظام فكري و فرهنگي موافق با طبيعت ابتدايي و جاهلي بشر را به عنوان نظام كامل و تمام انساني و پايان تاريخ معرفي نمايد. بنابراين، سبك اسلامي در برابر سبك زندگي ماديگرايانه آمريكايي قرار دارد و مي بايست ضمن شكستن اين سد از طريق تسلط فرهنگي و فكري، الگوي برتر و نمونه را ارايه دهد. اينجاست كه فلسفه جهاد اقتصادي خود را نشان مي دهد و انگيزه عنوان فوق به خوبي نمايان مي گردد. اقتصاد، ابزار و سرمايه اي بي نظير در خدمت انسانيت اقتصاد از نظر اسلام و آموزه هاي قرآني از آن رو ارزشمند است كه سرمايه اي در اختيار بشريت قرار مي دهد. افزون بر اينكه هر حركت اقتصادي، نقش خلافت انساني از طريق تغيير و تصرف و تسخير، خودنمايي مي كند و يكي از ماموريت هاي بشر يعني آباداني زمين (هود، آيه 61) تحقق مي يابد، همچنين حركت اقتصادي به انسان كمك مي كند تا امكانات بيشتر و بهتري را در اختيار بگيرد و در مسير شدن هاي كمالي و رشد و بالندگي انسان از آن بهره مند شود.برهمين اساس خداوند در آياتي از جمله 201 و 202 سوره بقره و نيز 32 سوره نساء و آيه 2 مائده و آيات ديگر، به مسئله اقتصاد و تاثيرات آن توجه مي دهد و خواهان بهره مندي از ثروت و امكانات زمين به عنوان سرمايه تحولات انساني اشاره مي كند. آيات قرآني بر جست وجو و بهره مندي بشر از فضل الهي و امكانات و ثروت هاي زميني تاكيد كرده كه به خوبي نقش اقتصاد در زندگي بشر را تبيين مي كند. (اسراء آيه 12؛ قصص، آيه 73؛ روم، آيه 46 و آيات ديگر) خداوند در آياتي از جمله 77 سوره قصص به صراحت فلسفه و هدف از اقتصاد را بهره مندي در جهت معنويت و كمالات بشري معرفي كرده و بر لزوم وسيله قرار گرفتن ابزار اقتصادي براي تحصيل امور معنوي و آخرتي تاكيد مي كند. در نگاه اقتصادي اسلام، اقتصاد و دنيا و ماديات، امكاني منحصر به فرد و فرصتي استثنايي براي بشر است كه تنها در اينجا و با ابزارهاي مادي است كه او مي تواند خود را به كمال شايسته و بايسته برساند. بنابراين، از نظر اسلام نه تنها ميان ماديات و معنويت و دنيا و آخرت مي توان به سادگي جمع كرد، بلكه نقش ابزار انحصاري ماديات و دنيا را نمي توان در بالندگي و كمال يابي بشر ناديده گرفت. از اين رو نگرش مومنان به زندگي دنيا و زندگي آخرت، نگاه جمع گرايانه اي است و تلاش مومنان و جامعه ايماني اين است كه به بهترين شكل از فرصت دنيا و ثروت و امكانات مادي آن براي تعالي و تكامل خود و ديگران بهره گيرند. (بقره، آيه 201؛ نساء آيه 134؛ مائده، آيات 65 و 66؛ اعراف، آيات 156؛ نحل، آيات 30 و 97) البته اسلام بر اين نكته تأكيد مي كند كه دنيا تنها مزرعه آخرت است و نمي توان به دنيا و ماديات و ثروت و امكانات آن دلبسته شد و آن را اصل دانست، بلكه مي بايست آن را ابزاري براي آخرت و معنويت كمالي دانست و در هر حركت اقتصادي، به ارزش هاي والاي معنوي و اخروي اصالت بخشيد و ارزش داد. (توبه، آيه 24) با همه اين ها آن چه مي بايست به عنوان فلسفه و هدف هر عمل اقتصادي بدان توجه داشت، بهره مندي از اقتصاد براي اهداف والاي انساني و معنويت و آخرت است. از اين آيات و آيات ديگر قرآن به آساني مي توان دريافت كه اقتصاد و سرمايه و ثروت هاي مادي دنيا، نقش تعيين كننده و بسيار سازنده اي در معنويت و كمال يابي بشر دارد و نمي توان به اين نقش مهم و تأثير شگرف اقتصاد بي توجه بود. (توبه، آيه 75 و نيز صف، آيات 10 تا 12) فلسفه جهاد اقتصادي، تسخير ذهن و قلب بشر چنان كه بيان شد، اقتصاد در فرآيند تحولات كمالي انسان يك ابزار و سرمايه بي بديل است؛ چرا كه فرصت دنيا فرصت استثنايي مي باشد و انسان در شرايط زيستي خود در دنيا مي تواند رباني گردد و خلافت الهي را به عهده بگيرد.از آن جايي كه قدرت اقتصادي و رشد و توسعه آن به معناي افزايش ثروت و سرمايه و امكانات بشر است، لازم است كه جهاد اقتصادي در راهبردهاي كلان امت اسلام ديده شود. اين جهاد داراي دو جنبه است كه يكي به معناي بسيج همه امكانات و ظرفيت ها براي تحقق شكوفايي و رشد اقتصادي جامعه است و ديگري به معناي مبارزه و مقابله با دشمنان و كافران در اين عرصه مي باشد. البته ناگفته نماند كه جهاد اقتصادي يك ضلع از اضلاع جهاد فراگير اسلام عليه كفر و دشمنان بشريت است. در اين بخش از جهاد فراگير نيز بايد هدف، دفع توطئه ها و تهديدهاي دشمن و تسلط بر آنان باشد. بنابراين اگر فلسفه جهاد را اين امر بدانيم بايد بپذيريم كه جهاد اقتصادي نيز بايد به اين قصد انجام پذيرد. از اين رو مي توان فلسفه و هدف و غايت جهاد اقتصادي را در بعد برون مرزي، تسلط بر دشمن به ويژه تسلط بر ذهن و قلب او بدانيم. فلسفه جهاد، تبيين و ترويج سبك زندگي اسلامي به يك معنا، فلسفه جهاد، تبيين سبك زندگي اسلامي از يك سو و غلبه آن بر جوامع بشري از سوي ديگر است. از اين رو جهاد در اسلام به عنوان يك امر مقدس و انساني گرامي داشته و بر آن تأكيد شده است.دشمن تحت تسلط و ولايت شيطان براي خود سبك زندگي تعريف و تبيين كرده است. شاخص اصلي سبك زندگي شيطاني، مادي و غريزي و بدوي و جاهلي است. به اين معنا كه در اين سبك زندگي به طبيعت و غرايز انسان بها داده مي شود و اصالت لذت و دنيا بر اصالت فكر و ايمان و آخرت چيره مي شود. اين در حالي است كه در سبك زندگي اسلام، آنچه اصالت دارد، ايمان و خدايي شدن و رباني گشتن و آخرت جويي از طريق گذر از زندگي مادي و امكانات آن است. اين گونه است كه فطرت به جاي طبيعت و غريزه اصالت مي يابد و بر آن تأكيد مي شود. البته دانشمندان در تبيين مفهوم سبك زندگي گفته اند كه سبك زندگي، مشي كلي فرد و جامعه براي رسيدن به اهداف و غلبه بر مشكلات در زندگي روزمره است. اين بدان معناست كه سبك زندگي اسلامي خط مشي كلي فرد و جامعه را به هدف جايگزيني فطرت بر طبيعت و آخرت بر دنيا و معنويت بر ماده دنبال مي كند و ارزشي كه براي دسته نخست قايل است، ارزش ابزاري بودن است و هرگز بدان اصالت نمي دهد. اين در حالي است كه در سبك زندگي شيطاني، دسته نخست اصالت مي يابد و دسته دوم جايي در انديشه و برنامه و سياست و خط مشي ها و مانند آن ندارد. مباني نظري سبك زندگي اسلام را مي توان در اموري چون دربرگيرندگي اسلام نسبت به همه نيازهاي فردي و اجتماعي و نيز دنيوي و اخروي، انطباق آموزه هاي اسلام با فطرت انساني و نيز ضرورت پالايش دايمي عناصر فرهنگي يعني باورها و ارزش ها و هنجارها براساس اقتضائات با حفظ اصول و مباني اسلامي دانست. سبك زندگي اسلامي، تضمين كننده گذشته و حال و آينده فرد و جامعه و تعيين كننده سير تكاملي انسان و جامعه تا مقام متاله (رباني) شدن است. ترسيم سبك زندگي اسلامي به معناي ارايه نمونه عيني و ملموس و معاصر از آن با جهاد همه جانبه، وظيفه و مسئوليت همگاني امت و امام است تا شاهد و نمونه برتر به جهانيان عرضه شود و سبك هاي ديگر زندگي را تحت سلطه خويش درآورد. بر اين اساس، بر امت و امام است تا سبك زندگي اسلامي را در ابعاد مختلف برنامه ريزي كنند و محورهاي آن را در اموري چون خانواده محوري، همسايه محوري، همكاري و تعامل، روابط و معاشرت اسلامي، احساس مسئوليت واهتمام به امور جمعي، ترويج فرهنگ قناعت، ارايه الگوي اوقات فراغت سالم و سازنده، احيا و ترويج الگوي پوشش اسلامي، احيا و ترويج نظام سلامت تن و روان، ارايه الگوي كار و تلاش، ارايه الگوي پرهيزگاري، ترويج نظم فردي و انضباط اجتماعي، دانايي و مدرسه محوري، مسجدمحوري و امر به معروف و نهي از منكر و شهروند اخلاق و قانون محور و مانند آن به نمايش گذارند. چنين رويكرد برنامه اي مي تواند سبك زندگي اسلامي را از نظريه به واقعيت و از آرمان به حقيقت واقعي خارجي تبديل كند و در مقابل سبك زندگي غيراسلامي بيايستد و برنامه ريزي دشمن براي تهاجم و استحاله فرهنگي و تسخير ذهن و قلب انسان را با شكست مواجه سازد. با تبيين و ارائه سبك زندگي اسلامي برپايه آموزه هاي وحياني قرآن كريم و تحقق و معرفي جامعه نمونه اسلامي اميد است كه دشمن را مرعوب خود ساخته و اجازه تهاجم به وي ندهيم. در اين جهاد فراگير مي بايست بخش جهاد اقتصادي با محوريت ارايه عدالت قسطي (مشهود) و بهره مندي توده هاي مردم از عدالت اسلامي، زمينه تهاجم به جاي دفاع فراهم آيد و سبك زندگي اسلامي، از مقام نظريه به حقيقت و واقعيت برسد و قلبها و ذهنهاي آدميان و جهانيان را تسخير خود سازد.
ادامه مطلب ... شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:امام علی(ع),جهاد,اعتدال,بودجه,ورشکستگی, :: 18:17 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
يكي از دغدغه هاي مسئولان و انديشمندان هر نظام و جامعه اي، دربخش اصلاح الگوي مصرف اين است كه چگونه مي توان رفتارهاي دولت را درعرصه امور اقتصادي نظارت و مديريت كرد و ميان درآمد و هزينه ها تناسب و سازگاري برقرار نمود، به گونه اي كه كشور به سوي شكوفايي اقتصادي و تمدني حركت نمايد و از هرگونه ركود، و يا تورم و يا كاهش بودجه و اعتبار رنج نبرد؟
نقش تقدير در دستگاه و نظام الهي
يكي از اصطلاحات قرآني، قدر و تقديراست. اين واژه به معناي اندازه، وزن، ارزش و بها، عدم مسامحه، سختگيري، تنگ گرفتن، اعتدال و ميانه روي، سرنوشت و معاني ديگر به كار رفته است.
ادامه مطلب ...
رشوه آفت اخلاق و اقتصاد
در مقاله حاضر، نويسنده كوشيده است با توجه به آيات متعدد خطر ارتشاء در نظام اقتصادي فردي و اجتماعي مسلمانان را به صورت اجمالي مورد بررسي قرار دهد.
¤¤¤ در ميان نظامات متعدد اقتصادي، كه در عصر حاضر و قرون گذشته بر جوامع بشري حاكم بوده و هستند، نظام اقتصادي ارائه شده از سوي مكتب آسماني اسلام، به واسطه وارد كردن «عنصر اخلاق» در امر اقتصاد و فعاليت هاي اقتصادي، والاترين مقام و مرتبت را به خود اختصاص داده و از برجستگي خاصي برخوردار است و اگر بگوييم كه به واسطه همين امر يعني عجين نمودن اخلاق و اقتصاد، يگانه مكتبي است كه مي تواند اوضاع نابسامان و ظالمانه حاكم بر اقتصاد جهاني را سامان داده و مشكلات اقتصادي ملتها را برطرف نمايد، سخني به گزاف نگفته ايم و بايد دانست كه مرز بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد غير اسلامي را همين التزام به قيود اخلاقي در مبادلات، معادلات و معاملات اقتصادي تشكيل مي دهد.
و اما از آنجا كه يكي از مباحث عمده و اساسي در اخلاق اسلامي «محافظت از كرامت نفس انسان» به عنوان خليفه و جانشين خداوند در روي زمين است، و هر امري كه به نحوي از انحاء به اين موضوع يعني حرمت و كرامت نفس انسان، آسيب رساند از نظر اسلام و نظام اخلاقي آن مطرود و منفور ميباشد و اساسي ترين علت در حرمت بسيار و به تعبير صحيح تر همه محرمات الهي را بايد در اين امر جست وجو كرد و چون گفتيم كه اصل اخلاق اسلامي در اقتصاد اسلامي نمود و عينيتي حقيقي و انكارناپذير دارد، نتيجه آن مي شود كه در امر اقتصاد و وضع و اجراء قوانين اقتصادي نيز مهم ترين نكته اي كه مورد توجه شارع مقدس اسلام ميباشد همانا «رعايت حرمت و كرامت نفساني انسان» ميباشد. و اگر در اين آئين آسماني اعمالي نظير ربا، رشوه، احتكار، گرانفروشي، كم فروشي و... مورد تحريم واقع گرديده اند، درست به خاطر عنايت به همين اصل زيربنايي اخلاق اسلامي است و در ميان تمامي محرمات اقتصاد اسلامي، امر «ارتشاء» و به تعبير ساده تر «رشوه گرفتن و رشوه دادن» جايگاه ويژه اي دارد و به علت آثار بسيار مخربي كه در اخلاق فردي و اجتماعي انسانها باقي مي گذارد به شدت مورد طرد واقع گرديده است چرا كه اگر «... در هر اجتماعي رشوه نفوذ كند، شيرازه زندگي آنها از هم مي پاشد و ظلم و فساد و بي عدالتي و تبعيض در همه سازمانهاي آنها نفوذ مي كند و از قانون عدالت جز نامي باقي نخواهد ماند.»1
«لعن الله الراشي و المرتشي و الماشي بينهما:
خداوند گيرنده و دهنده رشوه و آن كس را كه واسطه ميان آن دو است از رحمت خود دور گرداند.»2 همان گونه كه ملاحظه مي شود پيامبر اكرم(ص) در اين كلام نوراني خويش، عاملين ارتشاء را با شديدترين كلمات و عبارات مورد حمله قرار داده و از خداوند براي آنان تقاضاي «لعنت» و دور كردنشان از رحمت واسعه اش را مي نمايد و جالب اينجاست كه آن حضرت(ص) در امر ارتشاء از دلالان اين گناه كبيره و آنان كه به عنوان حلقه اتصال دو طرف گيرنده و دهنده رشوه عمل مي كنند نيز نامبرده، چرا كه گاه اتفاق مي افتد كه براي پرداخت و دريافت رشوه، واسطه اي مي تراشند تا به هدف خود برسند و آن حضرت(ص) براي هشدار به مسلمانان و تاكيد در زشتي اين عمل و پرهيز از واسطه گري در آن، از واسطه ها نيز نامبرده و آنان را هم در لعنت و دوري از رحمت خدا شريك گردانيده اند.
«رشوه» در حكم و قضاوت
بايد دانست كه امر «ارتشاء» تنها در حوزه «اقتصاد» و «فعاليت هاي اقتصادي» قابل طرح و پيگيري نمي باشد، بلكه ردپاي اين عمل ضد اخلاقي را در حوزه «قضاوت و داوري» نيز مي توان جست وجو كرد و مشاهده نمود. و از آنجا كه اين عمل در اين حوزه موجب تضييع حق ضعفاء شده و اقويا و سرمايه داران را در تصرف ظالمانه در اموال عمومي گستاخ تر مي نمايد و در يك كلام موجبات ترويج گناه را در سطح جامعه انساني فراهم مي آورد، در زبان پيشوايان آئين مقدس اسلام، از آن تعبير به «كفر» گرديده و رشوه در امر قضاوت را كفر به خداوند بزرگ دانسته اند، همچنانكه امام صادق(ع) مي فرمايد:
ترفند تغيير نام در امر ارتشاء
از آنجا كه امر «ارتشاء» در دين مقدس اسلام به شدت مطرود است و اصولاً فطرت سليم و وجدان بيدار بشر قبح آن را به خوبي درك نموده و به سهولت به انجام آن رضايت نمي دهد، آنان كه براي وصول هرچه سريعتر به منافع خويش، خويشتنداري و حوصله به خرج نمي دهند و از طرفي نمي خواهند آلوده به گناه رشوه دادن شوند و به دنبال راه گريزي براي سرپوش گذاردن بر عمل زشت خود مي گردند، اين عمل ناپسند را در قالب اسامي فريبنده نظير «هديه»، تعارف، حق الزحمه و انعام، به انجام مي رسانند به خيال اينكه با تغيير نام يك عمل مي توان حرمت آن را از بين برد و از دست مجازات و انتقام الهي گريخت. غافل از اينكه اين تغيير نام ها به هيچ وجه تغيير در ماهيت آن نمي دهد و در هر صورت پولي كه از اين طريق گرفته مي شود حرام و نامشروع است... و اسلام رشوه را در هر شكل و قيافه اي محكوم كرده است.»5 و اين تغيير نام، در واقع چيزي جز خدعه به كار بردن در احكام الهي نمي باشد كه عاقبتي جز سياه بختي در دنيا و آخرت به دنبال ندارد و لذا آنان كه بهره اي از ايمان دارند هرگز دست به اين گناه عظيم يعني «ارتشاء» نمي زنند هرچند در پوششي از اسامي و نام هاي پرزرق و برق و فريبنده صورت گيرد.
پی نوشتها:
1- تفسير نمونه جلد2 صفحه6 2- همان، صفحه8
محتشم مومني منبع: کیهان
پنج شنبه 25 اسفند 1390برچسب:, :: 12:56 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
روایات و احادیث اقتصادی عدالت اقتصادی و جهاد اقتصادی و نیز می فرمایند: حضرت درباره آنچه عثمان، تیول بعضی کرده بود، می فرمایند: حق اقتصادی فقیران و ضعیفان جامعه سازگاری عدالت با کارآیی و رفاه گرانی اجناس و قیمت ها تاثیر منفی در رفتار مردم دارد جواز فعالیت های اقتصادی زنان اقتصاد و همکاری در خانه و خانواده الف. جهاد اقتصادی و همراهی و همکاری در منزل: اسراف و تبذیر و مصرف گرایی احتکار و انباشت مال و کالا پی نوشت ها: [1]. نهج البلاغه، خطبه 37 منابع مقاله:
سه شنبه 23 اسفند 1390برچسب:, :: 10:41 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
راهي براي ضربه به حكومت ديني به نظر ميرسد ريشه بسياري از اينگونه تلقيها اين است كه واژه «جهاد» در اين عبارت، درست مورد توجه قرار نگرفته است. اين كلمه اگرچه در لغت به معناي «تلاش فراوان» است، اما در ادبيات ديني بار معنايي خاصي دارد و با اموري همچون استقامت، ايثارگري، اخلاص و ... گره خورده است. در واقع به نظر ميرسد كه مقصود ايشان آن است كه همه اقشار جامعه با «روحيه جهادي» به مسائل اقتصادي مربوط به زندگيشان توجه كنند. نقش زن خانهدار در جهاد اقتصادي بدين ترتيب، اگر اسلام جهاد اقتصادي را همرتبه با حضور در جبهههاي جنگ معرفي ميكند و با توجه به اينكه حضور در جبهههاي جنگ براي دفاع از جامعه و نظام اسلامي بر همگان واجب است، بنابراين عرصه جهاد اقتصادي نيز عرصه حضور همگان است. البته بايد توجه داشت كه در جنگ اينگونه نبود كه همگي افراد اسلحه بردارند و در متن عمليات شركت كنند، بلكه عدهاي مشغول برنامهريزي و هدايت بودند، عدهاي در قسمت تداركات مشغول بودند، عدهاي به مجروحان رسيدگي ميكردند، عدهاي سنگر يا پل ميساختند و... اما آنچه كه در همه مشترك بود، آن روحيه جهادي و اخلاص و ايثار بود، نه اسلحه به دست گرفتن. در عرصه جهاد اقتصادي نيز نبايد گمان شود تنها كار ممكن، انجام فعاليتهاي اقتصادي است. نويسنده: حجتالاسلام دكتر حسين سوزنچي - محقق و استاد دانشگاه
كار و جهاد اقتصادي از ديدگاه شهيد مطهري
كار وجهاد اقتصادي عامل هويت بخشي و تشخص يكى از فوايد كار، مسئله حفظ شخصيت و حيثّيت و استقلال است كه تعبيرهاى مختلفى دارد، مثلاً آبرو. انسان آنگاه كه شخصيّتش ضربه بخورد، آبرويش برود و تحقير بشود، ناراحت مىشود. انسان در اثر كار ـ و مخصوصا اگر مقرون به ابتكار باشد ـ به حكم اينكه نيازش را از ديگران برطرف كرده است، در مقابل ديگران، احساس شخصيّت مىكند؛ يعنى ديگر احساس حقارت نمىكند. كار وجهاد اقتصادي عامل رشد استعدادهاى انسان كار علاوه بر اينكه مانع انفجار عملى مىشود، مانع افكار و وساوس و خيالاتشيطانى مىگردد. پس در مورد كار مىگويند كه هر كسى بايد كارى را انتخاب كند كه در آن استعداد دارد تا آن كار، علاقه او را به خود جذب كند. اگر كار، مطابق استعداد و مورد علاقه نباشد و انسان آن را فقط به خاطر درآمد و مزد بخواهد انجام دهد، اين اثر تربيتى را ندارد و شايد فاسد كننده روح هم باشد. انسان وقتى كارى را انتخاب مىكند، بايد استعداديابى هم شده باشد. هيچ كس نيست كه فاقد همه استعدادها باشد، ولى انسان خودش نمىداند كه استعداد چه كارى را دارد. چون نمىداند، دنبال كارى مىرود كه استعداد آن را ندارد و هميشه ناراحت است. مثلاً وضع دانشجويان ما با اين كنكورهاى سراسرى وضع بسيار ناهنجارى است. دانشجو مىخواهد به شكلى كه هست، اين دو سال سربازى را نرود و عجله هم دارد به هر شكلى كه هست در دانشگاه راه پيدا كند. وقتى آن ورقهها و پرسشنامهها را پر مىكند، چند جا كه ديپلمش به او اجازه مىدهد، نام نويسى مىكند. هرجا را كه در آمدش بيشتر است، انتخاب مىكند و چه بسا جايى را انتخاب مىكند كه اصلاً ذوق آن را ندارند؛ يعنى سرنوشت خود را تا آخر عمر به دست يك تصادف مىدهد. اين آدم تا آخر عمر خوشبخت نخواهد شد. چه بسا اين فرد ذوق ادبى اصلاً ندارد، ولى با وجود ديپلم رياضى احتياطا در ادبيات يا الهيّات [هم اسم] مىنويسد. بعد آنجاها قبول نمىشود و مىآيد اينجا؛ جايى كه نه استعدادش را دارد و نه ذوقش را و تا آخر عمر كارى دارد كه آن كار، روح و ذوقش را جذب نمىكند. منبع: كتاب تعليم و تربيت در اسلام شهيد مطهري
جمعه 16 آبان 1390برچسب:, :: 16:23 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
نقش مديريت در جهاد اقتصادي جهاد اقتصادي مانند هر كار و عملي، نيازمند مديريت است. مديريت در عمل اقتصادي مي بايست در برگيرنده حوزه توليد تا توزيع تا مصرف باشد، در غير اين صورت نمي توان به تحقق اهداف آن، اميد بست. نقش مديريت در زندگي بشر بسيار مهم است. هر كسي زندگي خويش را اگر به درستي مديريت كند مي تواند در بهترين شكل و آسان ترين آن، از همه امكانات براي دست يابي به همه اهداف بهره گيرد. هر چند كه مديريت هاي كلان نيازمند توانمندي هاي خاص است، ولي تأثير آن نيز به همان اندازه شگرف است. نويسنده در اين مطلب با مراجعه به آموزه هاي قرآني تا نقش مديريت را در جهاد اقتصادي تبيين و بررسي كرده است كه با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم. مديريت جامعه ديني مديريت يكي از مشتقات واژه عربي دور است. دايره و اداره نيز هم خانواده اين واژه عربي است. در فرهنگ زبان فارسي مديريت به معناي مدير بودن و مديري است، (فرهنگ فارسي، معين، ج3، ص3973) مدير به كسي مي گويند كه امري را اداره كند. مديريت اقتصادي مديريت اقتصادي يكي از مصاديق مديريت جامعه است. از نظر اسلام مديريت اقتصادي در همه حوزه ها و بخش ها مهم و حساس است؛ زيرا اقتصاد مايه قوام جامعه است و هرگونه خلل و اختلال و فساد در آن به معناي سست شدن پايه هاي جامعه و بحران خواهد بود. از اين رو از جامعه انساني خواسته شده در انتخاب مديران اقتصادي و واگذاري امور اقتصادي به آنان دقت كامل انجام شود. (يوسف، آيه55) شرايط عمومي مدير و مديريت از نظر آموزه هاي قرآني، مديريت جامعه در همه بخش ها از جمله مديريت اقتصادي از مسايلي است كه مي بايست از سوي همه افراد جامعه مورد اهتمام و توجه خاص قرار گيرد. لذا درخواست از خداوند براي مديريت جامعه، امري پسنديده دانسته شده است. (فرقان، آيه 74) از سوي ديگر، از افراد وظيفه شناس و مدير خواسته شده تا در انجام مسئوليت هاي مديريتي به ويژه اقتصادي جامعه پيشگام شوند و خود را معرفي كنند. (يوسف، آيه 55) شرايط اختصاصي مديريت اما شرايط اختصاصي و غير عمومي كه براي مديريت گفته اند به چند دسته تقسيم مي شود. برخي از اين شرايط تنها اختصاص به جامعه اسلامي و ديني دارد؛ چنان كه برخي از اين شرايط نيز به حوزه مختلف مديريتي باز مي گردد.به عنوان نمونه دانش مديريت چيزي است و دانش مديريت اقتصادي چيز ديگري است. شخص مدير اقتصادي افزون بر اين كه بايد از دانش مديريت برخوردار باشد، مي بايست از دانش خاص مديريت اقتصادي نيز آگاه باشد و از آن براي رسيدن به اهداف بهره گيرد.
*** خواستههاي نفس و جهاد اكبر
*** معاف شدگان از جهاد
*** زهد و بيرغبتي به دنيا
ادامه مطلب ... جمعه 1 آذر 1390برچسب:آموزه هاي قرآني, :: 20:41 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
اهميت صرفه جويي و قناعت در جهاد اقتصادي
جهاد اقتصادي، داراي ابعاد چندگانه اي است به گونه اي كه اهداف جهاد تنها در سايه سار تحقق همه ابعاد آن، محقق مي شود. از جمله ابعادي كه مي بايست در تحقق اهداف جهاد اقتصادي به آن توجه شود، حوزه مصرف و هزينه هاي اقتصادي است؛ چرا كه غير از حوزه هاي توليد و توزيع، چگونگي هزينه كرد و مصرف درآمدها و امكانات، خود تاثير مستقيمي در تحقق اهداف دارد و نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت. مصرف درست، عامل شكوفايي اقتصادي يكي از عوامل سه گانه مهم در حوزه اقتصاد و دانش آن، مصرف است؛ زيرا مصرف و چگونگي آن، يكي از سه مولفه اصلي اقتصاد را تشكيل مي دهد و بي توجهي به آن دو، بخش ديگر را نيز متاثر مي سازد. تاثير و تاثر سه گانه هاي اقتصادي يعني توليد، توزيع و مصرف، امري پوشيده بر كسي نيست، لذا در آموزه هاي وحياني، بخشي از مباحث اقتصادي به مساله مصرف اختصاص يافته است. ارزش قناعت و صرفه جويي بر اين اساس مي توان گفت كه قناعت و صرفه جويي نه تنها رفتاري مناسب و درست بلكه رفتاري ارزشي است و از نظر اخلاقي و شرعي بايد مورد توجه و تاكيد قرار گيرد. مفهوم شناسي قناعت پيش از آن كه به آثار و زمينه هاي ايجادي روحيه قناعت اشاره كنيم، بهتر است كه مفهوم اسلامي قناعت و صرفه جويي را تبين كنيم؛ زيرا برخي ها اين مفهوم را با مفاهيمي چون بخل و عدم استفاده از امكانات و خساست و مانند آن اشتباه مي گيرند و بخل و خساست خود را به صرفه جويي و قناعت طبع خويش مرتبط مي سازند. آثار قناعت و صرفه جويي از اين جا مي توان به گوشه هايي از آثار قناعت و صرفه جويي در زندگي فردي و جمعي اشاره كرد. به اين معنا كه قناعت در مصرف نه توليد مي تواند جامعه را از بحران ها و چالش هاي عظيمي چون تحريم و خشكسالي و مانند آن عبور دهد (يوسف، آيه 47) و جامعه را در برابر مشكلات آينده و پيش آمدهاي ناگوار مصون نگه دارد. (همان و آيه 48) زمينه ها و بستر تحقق قناعت و صرفه جويي براي اين كه شخص به روحيه قناعت و صرفه جويي دست يابد، مي بايست بينش و نگرش درست و صحيحي نسبت به فلسفه آفرينش و اهداف خلقت انسان به دست آورد. پنج شنبه 20 مهر 1390برچسب:خدمت , :: 13:20 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع)(3)
6. ثروتمندان و گشودن گره هاي مالي از كارتهي دستان 7. امام رضا(ع) و روان شناسي زراندوزان 8. تعيين مزد كارگر پي نوشت ها : 1. عيون اخبارالرضا، ص 410. پنج شنبه 19 مهر 1390برچسب: فقر و تهي دستي , :: 20:16 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع)(2) 4. امام رضا(ع) و هشدار درباره فقر 5. تخصص مداري در سخنان امام رضا(ع) پي نوشت ها : 1. محمد حكيمي، فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 1، ص 68. پنج شنبه 18 مهر 1390برچسب:اسراف, :: 17:6 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) (1)
1. كار و تلاش 2. پرهيز از اسراف 3. ميانه روي در مصرف پي نوشت ها : 1. محمدرضا محمود و محمد حكيمي، الحياة، ج 6، ص 468. چهار شنبه 22 مهر 1390برچسب:, :: 8:6 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
جهاني شدن اقتصاد و نياز به دکترين مهدويت نويسنده:ناصر جهانيان چكيده اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است: 1. جهانيشدن اقتصاد يك واقعيت است؛ 2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايهداري، رفاه وخوشبختي به ارمغان نياورده و نميآورد؛ زيرا دكترين سرمايهداري به عدالت توجهي ندارد. 3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي. 4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخصهاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام ميدارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقهاي و جهاني ضامن رفاه و خوشبختي همگان ميداند. مقدمه ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهانيشدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يكپارچگى اقتصادي ملتهاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسانها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد. ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يكپارچگى پايدار هم مىتواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يكپارچگى پديد آيد، اما پس از آنكه ملتها پى ببرند كه مزايا و دستآوردهاى يكپارچگى بهطور منصفانه توزيع نمىشود، طرح يكپارچگى نقش بر آب خواهد شد. جهانيشدن اقتصاد و رفاه اقتصاد نوين جهانى، با وجود آنكه بر مقوله يكپارچگى اقتصادى پاى مىفشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نميانگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مىيابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت. گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دستيابى به توسعه شتابان به گونهاى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمتهاى رقابتى ارتقا دهد، امكانپذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكلگيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست. نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا ميكند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است. 1. حقايق رشد اقتصادي در جهان اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد، وضعيت رشد در دهههاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بودهاند، يا اينكه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشتهاند بلكه تنزل هم كردهاند؟ براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه ميكنيم. در جدول 1-2 ملاحظه ميشود كه كشورهاي كمدرآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند كه تداوم فقرشان را نشان ميدهد. كشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نكته هم نبايد غفلت كرد كه كشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغالزايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند. جدول 2ـ1 نرخ رشد DP سرانه كشورها گروهكشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالصملي نرخ رشد جمعيت نرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانه نرخ رشد توليد ناخالصملي نرخ رشد جمعيت نرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانه كم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1 از لحاظ منطقهاي هم بررسيهاي آماري (جدول 2-2) نشان ميدهد كه به جز كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشتهاند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبودهاند. اروپا در دهه 90 در ركود بوده، و آسياي مركزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمركز به اقتصاد آزاد قرار داشتهاند. وضعيت امريكاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يك درصدي مساعد نبوده است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مينمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يك درصد رشد سرانه درآمدي نداشته است. به طوردقيقتر وجزئيتر، ميتوان به جدول 3-2 نظر كرد كه در مورد كشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره ميكند. چين و ويتنام در صدر كشورهاي خوش شانس دهه 1990 بودهاند، و كنگو و سيرالئون بدشانسترينهاي اين دهه به شمار رفتهاند. البته، در دهه 1990 كشورهاي بلوك شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مركزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشتهاند و از فقر به سمت فلاكت تغيير جهت دادهاند. بنابراين، ادعاي كساني مثل دالر و كراي كه عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد ميدانند، با موارد نقض بيشماري مواجه است. بلي، كشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور كه امكان دسترسي به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا كردهاند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شدهاند. 2. حقايق نابرابري در جهان بهطور معمول، مسئله نابرابري در چهار قلمرو بررسي ميشود. اين چهار قلمرو به ترتيب عبارتاند از: 1. نابرابري در قلمرو ملي؛ 2. نابرابري در قلمرو بين گروههاي قومي، نژادي و منطقهاي؛ 3. نابرابري درون خانوار بين جنس زن و مرد و بين دختر و پسر؛ 4. نابرابري بين ملل. اما آنچه در اين قسمت بدان توجه ميشود، مسئله نابرابري بينالمللي است. شكل زير توزيع درآمد جهان را نشان ميدهد. جمعيت جهان به پنج بيستك تقسيم شده كه ثروتمندترين بيستك 83% درآمد دنيا را به خود اختصاص ميدهد، در حالي كه بيستك فقير فقط 4/1% درآمد دنيا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنيا ثروتمندتر ميشود، وضعيت نابرابري بدتر ميشود؛ در دهه 1960 ميلادي، درآمد بيستك ثروتمند سي برابر بيستك فقير دنيا بود، اما امروزه اين نسبت هشتاد برابر شده است. مطابق تحقيق ارزندهاي كه فرانسيس بورگيگنون و كريستين موريسن در مورد توزيع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي تا اواخر قرن بيستم انجام دادهاند، مشخص شده كه سهم بيست درصد فقير شهروندان دنيا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالي كه در سال 1992 بدتر شده و به دو درصد رسيده است. اين در حالي است كه سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنيا از1/43% به 4/53% افزايش يافته است. همينطور وضعيت ضريب جيني،2 از 504/0 به 663/0 افزايش يافته كه بدتر شدن نابرابري در سطح جهان را نشان ميدهد. 3. حقايق فقر در جهان فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرنها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجهنرم كردهاند. اما بهجز برهههايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلاميكه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيتالمال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با اين پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتيشدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفتهاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و بهدنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروتمند يكي ازپيآمدهاي اين كشف است. بهطور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابريها و بيعدالتيها و عواقب آن، انديشمندان و نظريهپردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.اين تلاشها بهويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم اين كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعياين راهبردها آنچنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده فقر انبوه3 انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياستهاي تعديل، اين اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني، اين دهه را دهه از دست رفته براي فقر4 ناميد. نتيجه اين راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990، وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير دراين كشورهاست. از اين رو، جهت حلاين معضل، دهه 1990 را دهه جنگ با فقر5 يا دهه تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي6 ناميدند. گزارش سازمان ملل به خوبي روشن ميكند كه در عصر جهانيسازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي عليرغم همه شعارهاياهداف هزاره توسعه7 وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، كاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشكلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بيسوادي، صدمه به محيطزيست و گسترش ويروس اچ.آي.وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل ميگويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي كه كشورهاي فقير اصلاحات همهجانبه را پيگيريكنند و كشورهاي ثروتمند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش كمك به كشورهاي فقير به اين اصلاحات واكنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايهداري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادي كه روزگار خود را در شرايط نكبتبار زاغهنشينها سپري ميكنند، تقريباً به يك ميليارد نفر، يعني يك ششم جمعيت جهان رسيده است. سازمانملل معتقد است كه بدون اعمال تغييراتبنيادي، شمار اينافراد طيسي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان ميگويد تا سال 2050، ممكناست 5/3 ميلياردنفر از جمعيت ششميلياردي شهرنشين زمين در زاغهها زندگي كنند. امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخصهاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي8 استفاده ميكنند. فقر نسبي: گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقهمنديم؛ اينها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف ميكنيم، روشن است كه فقرا هميشه با ما هستند. اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامههايي كه براي كمك به فقرا آماده ميشوند، هدفگيري كنيم. همانطور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا ميكنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب ميكنند. بهطور مثال، اتحاديه اروپا بهطور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانهشان زير پنجاه درصد ميانه است، تعريف ميكند. هنگاميكه درآمد ميانه افزايش مييابد، خط فقر نيز بالا ميرود.9 فقر مطلق: راواليون و ديگران سال (1991ميلادي) اولينبار فقر مطلق را تعريف كردند. آنان درك فقر را در فقيرترين كشورها، جايگزين خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعريف مذكور به 42/30 دلار تغيير يافت و بعد از آن به يك دلار در روز تبديل گشت. بعد، خط فقر يك دلار در روز توسط بانك جهاني، به عنوان تعريف رسمي فقر مطلق اتخاذ و پذيرفته شد. خط فقر ديگري كه در ادبيات مطرح گشت، ارقام اوليه را به دو دلار در روز افزايش داد.10 با استفاده از دو شاخص يك دلار و دو دلار براي خط فقر مطلق تا سال 2000 ميلادي آمار زير بهدست آمده است: تخمين1200 ميليوني جمعيت جهان كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي ميكنند. متجاوز از دو ميليارد مردميكه در سراسر جهان با كمتر از دو دلار در روز زندگي ميكنند. جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبي در مناطق گوناگون جهان11 مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقراي با كمتر از يك دلار در روز(در1998ميلادي)(فقر نسبي) درصد فقراي با كمتر از يكسوم ميانگينمصرف ملي سال 1993(در 1998 ميلادي)آسياي شرقي و پاسيفيك3/156/19همان بدون چين3/116/24اروپا و آسياي مركزي1/56/25امريكاي لاتين و كارائيب6/154/51خاورميانه و افريقاي شمالي9/18/10جنوب آسيا0/402/40افريقاي پايين صحرا3/465/50كل دنيا0/241/32كل دنيا بدون چين2/260/37 جدول 3-2 نرخهاي مطلق و نسبي فقر را براي مناطق مختلف دنيا ارائه ميكند. براي چگونگي مقايسه مناطق با يكديگر، بايد ديد كه چه معياري براي فقر بهكار گرفته ميشود(خط فقر نسبي معيار باشد يا خط فقر مطلق). بهطور مثال، با شاخص مطلق كمتر از يك دلار در روز، افريقاي پايين صحرا بالاترين نسبت جمعيت فقير را دارد. از سوي ديگر، كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب بالاترين نسبت جمعيتي را دارند كه زير ميانگين مصرف ملي زندگي ميكنند. مطابق آمار فوق، خاورميانه و شمال افريقا بهتر است بر كاهش فقر نسبي تأكيد كنند، زيرا فقر مطلق آنها بسيار ناچيز است. در عوض، افريقاي پايين صحرا و جنوب آسيا ميبايست بر كاهش فقر مطلق تأكيد كنند زيرا مشكل اصلي آنها فقدان غذا، و بهداشت كافي است. بههر روي، آمارها نشان ميدهند كه اين نوع از جهانيشدن، نه تنها موجب رشداقتصادي پايدار نميشود، بلكه نابرابري بينالمللي را افزايش ميدهد و فقر را نيز ريشهكن نميكند. برنامه توسعه سازمانملل12 در گزارش سال 2003ميلادي خود درباره توسعه انساني گفت با توجه به روند فعلي، برخي كشورهاي افريقايي تا سال 2165ميلادي قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. اين سازمان گفت پيشروي به سوي تحقق اهداف هزاره توسعه رضايتبخش نبوده و موفقيت در زمينه آن هنوز قطعي نيست. نياز به دكترين عدالت اقتصادي عدالت هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت از فضايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوقالعاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقهاي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني مشروط خواهد بود. از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايهسالارانه جهاني است؛ همانطوري كه يأس از نظام كمونيستي، به فروپاشي ابرقدرت شرق انجاميد، با وجود اين، رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(عج) متحقق است. اما آمادگي جهاني در صورتي امكان ميپذيرد كه مردم دنيا با آموزههاي عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهمترين آموزه كه رفاه اقتصادي را به ارمغان ميآورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا كه اگر رشد اقتصادي تحقق يابد، نابرابري بهطور مداوم كاهش يابد، فقر ريشهكن شود، و البته، مصرف متعادل و بهينه گردد عدالت اقتصادي تام و تمام در جوامع حاكم ميشود؛ اين همان آرمان اسلام و اولياي الهي در طول تاريخ در قلمرو اقتصاد است. اين آرمان امروزه در كشور ما امكان تحقق نسبي را دارد، و ميتوان آن را اجرايي كرد. و از اين طريق، بايد آن را به عنوان دكترين مهدويت در قلمرو اقتصاد به جهانيان عرضه كرد و به عنوان دكترين رقيب در مقابل دكترين تعديل اقتصادي يا اجماع واشنگتني و همينطور در مقابل دكترين اجماع فراواشنگتني مطرح نمود. آموزههايي كه با آموزههاي جهانيشدن سرمايهداري بتوانند مقابله كنند، چيستند و چگونه ميتوان بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه همآهنگي و همسويي ايجاد كرد؟ اينها پرسشهايي است كه در اين مرحله از مقاله بايد بدانها پرداخته شود. از اين جهت، به نظر ميرسد كه بايد مراد از دكترين و آموزههاي عدالت اقتصادي مهدوي را تبيين كرد و سپس اجزاي آن را تشريح نمود. مفهوم دكترين واژه دكترين13 در فرهنگ غربي ـ مسيحي به معناي آموزه، و دستورالعمل، اصل يا مجموعه اصول در يك شاخة دانش يا يك نظام اعتقادي (اعتقاد ديني) اصل حقوقي كه از طريق تصميمات گذشته اخذ شده، اعلان سياست بنيادين حكومت بهويژه درعرصة روابط بينالملل است.14 در مورد سياست خارجي و روابط بينالملل، در دائرةالمعارف ويكيپديا آمده است: دكترين عبارتاست از مجموعه اصول بنياديني كه در سياست خارجي يك كشور بهكار گرفته ميشود. از اين رو، دكترين بيانگر توافق گستردهاي است كه آنچه حقيقت تلقي شده را در طول يك سلسله اقدامات و اعمال، محقق ميكند. دكترين در اين معنا همواره بيانگر ابتكارات يك رهبر سياسي خاص است كه به نام وي خوانده ميشود، مثل دكترين مونروئه و دكترين آيزنهاور. در امريكا اين رسم رايج است كه هر رئيس جمهور دكترين خود را داشته باشد. نكته مهم در اين مفهوم سياسي آن است كه رئيس جمهورهاي ايالات متحده از آن در جنگ سرد عليه شوروي سابق استفاده ميكردهاند. امروزه نيز دكترين بوش در مورد مبارزه با تروريسم او در جنگ سرد با اسلام بهكار ميرود. ويكيپديا همينطور معاني ذيل را براي واژه دكترين ذكر ميكند: گاهي دكترين تنها يك واژه بلندپروازانه است براي يك شعار؛ دكترين همچنين در فرآيند عمليات پيچيده در جنگ به كار ميرود. نمونه بارز اين معنا از دكترين، تاكتيكي است كه در آن مجموعهاي از مانورها، نيروها و تسليحات خاص به مثابه يك رهيافت پيشفرض در حمله خاص به كار گرفته ميشود. در نسخه كينگجيمز عهد عتيق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبري leqakh به معناي دستورالعمل يا در معناي دقيقتر آنچه بايد دريافت شود، به كار رفته است. اين واژه در متن عهد جديد جيمزكينگ نيز بيش از پنجاه بار بهكار رفته است كه اغلب در مورد تعليم يا دستورالعملهاي عيسي مسيح و كمتر در مورد تعاليم ديگران به كار رفته است. دكترين در كاربرد مفرد خود تنها به تعاليم مسيح اطلاق شده است و در كاربرد جمع خود در مورد تعاليم ديگران كه از نظر مسيحيان باطل محسوب مي شوند، به كار رفته است.15 با توجه به معاني واژه دكترين كه در فرهنگ مسيحي ـ غربي، ميبايست بر نقش آموزههاي ديني در معناي اين واژه تأكيد كرد. ريشه اين لغت نيز به معناي دستورالعمل و راهنماست. با چنين محتوايي، واژه دكترين در زندگي غيرديني نيز رواج مييابد. در عرصه سياسي ـ اجتماعي، واژه دكترين بيشتر بيانگر ديدگاههاي اعلامي و سياستهاي رهبران سياسي در جنگ سرد با دشمن واقعي يا خيالي است.16 حال اگر ما در عصر غيبت بخواهيم از دكترين مهدويت سخن بگوييم، ميتوانيم به دو گونه از آن استفاده كنيم: اول اينكه ميبايست آن را به صورت آموزههاي بنيادين اسلام، همانند سنت مسيحي به كار ببريم. از اين حيث دكترين مهدويت شامل آموزههاي اسلامي درباره منجي موعود و زندگي در مدينه فاضله اسلامي خواهد بود. طبيعي است با توجه به ويژگي كلان آموزه مهدويت اسلامي، ابعاد مختلفي از آن را ميتوان استخراج و تبيين نمود. گونه دوم استفاده از اين واژه، ميتواند اين باشد كه بهطور مثال، رهبري سياسي ايران اسلامي در جنگ سرد عليه شيطان بزرگ و عليه راهبردهاي اقتصادي رشد ناعادلانه، از دكترين عدالت اقتصادي مهدوي فقر است كه حامل رشد اقتصادي پايدار، عادلانه، و موافق استفاده كند البته، زمان استفاده از اين واژه مهم است. به نظر ميرسد، زمان استفاده از اين واژه وقتي است كه نسيمي از اين نوع رشد عادلانه در ايران وزيده باشد، و مردم ايران موفقيت نسبي آن را احساس كرده باشند. در آن صورت، هنگامي كه اين دكترين اقتصادي در روابط بينالملل مطرح ميشود، هم مردم ايران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمايت ميكنند، و هم اين متاع در بازار دنياي اسلامي و غيراسلامي مشتري فراوان خواهد داشت. در نتيجه، آن آمادگي جهاني براي ظهور حضرت(عج) فراهم خواهد شد. به نظر ميرسد، دكترين مهدويت اگر بخواهد اثربخش باشد، بايد به همين معناي دوم بهكار برود. بنابراين، لازم است كه ابعاد اين دكترين بسط داده شود تا نخبگان فكري مستقر در جايگاههاي رهبري و كارگزاري شيعه به شناخت عملياتي از آن رسيده باشند و تحقق آن را سياست اصلي خود قرار دهند. اين امر باعث ميشود تا زمينهسازي براي تحقق اين ايده جدي گرفته شود. چگونگي انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، كه در تعبير امروزيها چشمانداز ناميده ميشود، رسالت اصلي دكترين مهدويت است. مفهوم عدالت اقتصادي عدالت اقتصادي به معناي فرآيند تصميمگيري مبتني بر اسلام است كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي، و امور خصوصي تقسيم ميكند. عدالت اقتصادي، در زمينه توليد به عدالت در حفظ و گسترش ثروت يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه توزيع به عدالت در توزيع ثروت، و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي خردهنظام اقتصادي اسلام است، به آموزة كفايت ميرسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقي را به اعطا ميكند تا در سازوكارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوكارها و نهادها تعيين ميكنند كه چگونه شخص در زندگي كار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مستقلي را براي معيشت اقتصادياش ايجاد كند.17 دكترين عدالت اقتصادي مهدوي دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.18 رشد اقتصادي پايدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايداري بر رشدي تأكيد دارد كه در آن نيازها و رضايتمندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي انسان، تأمين مستمر ميشود. در حكومت امام زمان(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود ميرسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم( نقل ميكند كه فرمود: امّت من در زمان مهدي(عج) به گونهاي از نعمت برخوردار ميشوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهرهمند نبودهاند، آسمان پيدرپي بر آنان ميبارد و زمين از روييدنيهايش هيچ فروگذار نميكند.19 كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابريهاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقهاي و بينالمللي است. مضمون برخي از روايات نشاندهنده اين نكته است كه انواع تبعيضها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع ميشود و عدل در هر جا كه جامعهاي انساني وجود داشته باشد، گسترش مييابد. از امام باقر(ع) نقل شده است: در حكومت قيامكننده اهلبيت پيامبر( قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيتالمال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.20 منسوب به اميرمؤمنان علي(ع) است كه: لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را ميكشم21. جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر ميشود، زيرا از يك طرف سرمايههاى مادى فوقالعاده زياد مىگردد و رشداقتصادي پايدار پديد ميآيد، و ازطرفديگر، اينامكانات بهنحو عادلانه توزيع مىگردد و از اجحاف و تعدى سودجويان تكاثرطلب جلوگيري مىشود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مىگيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مىشود. در حديثى از امام صادق(ع) چنين مىخوانيم: هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنجها و ذخاير گرانبهاى خود را آشكار مى سازد. آنچنانكه مردم آنرا باچشمخود مىبينند (آنچنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مىگيرد) كه نمىتوانيد كسىرا پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آنچه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بىنياز مىشوند.22 از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار، كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش مترفين، مسرفين، و مبذّرين در قرآن كريم و سنت معصومان گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل ميشود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايهداري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا ميكند. از ديدگاه اسلام، مصرفگرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذتهاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ بهگونهاي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع ميتوان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زيادهروي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زيادهروي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهانيسازي سرمايهسالارانه كه نيازهاي واقعي با نيازهاي كاذب، توسط بيشتر مردم دنيا تشخيص داده نميشود و مصرفگرايي از طريق جامعة مصرفي جهاني به دو جامعه ديگر متوسط و فقير با تبليغات و چشم و همچشمي سرايت ميكند.23 در جامعه مهدوي، حكمت و عقل عملي بشر بر اثر تقوا به تكامل ميرسد و مردم به آن روشنبيني خاص قرآني ميرسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مىفرمايد: هنگامى كه امام قائم(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مىگيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل ميشود.24 رفتار امام(عج) بمثابه انساني كامل بههمراه ياران خالص و كامل خود در عرصة فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي بهتدريج نهادهاي قديمي ضعيف يا شيطاني را اصلاح يا تغيير داده و نهادهاي جديدي ابداع كرده و ساختارهاي جديدي را بهوجود ميآورد و آن ساختارها به تدريج تعداد انسانهاي كامل و نخبه و نوآور را تكثير ميكند. و اين فرايند تأثير متقابل نوآوران را در نهادهاي قديم و نهادهاي جديد را در افراد جامعه جهاني اهداف جهانيسازي مهدوي، در زمينه تشخيص نيازهاي واقعي از نيازهاي كاذب و قوام بودن مال و مصرف حد كفايت براي همگان محقق خواهد ساخت. در آن عصر، بشر قوام بودن مال را بهطور كامل درك ميكند و ارزشها و نهادهاي جديد، قدرت ترك اسراف و تبذير و اتراف را براي انسانها امكانپذير ميكنند. هنگامي كه قوام بودن مال به نحو صحيح درك شود، عقلانيت اقتصادي با ارزشهاي واقعي هستي همآهنگ ميشود و كارايي مطلق اقتصادي (كارايي بدون هزينة اجتماعي) تحقق مييابد. رسول خدا( درباره درك عميق آدميان، حتي مجرمان و گنهكاران آن عصر نسبت به اموال ميفرمايد: زمين بهترين چيزهايي كه در دل دارد، بيرون ميريزد، مانند پارههاي طلا و نقره. آن گاه قاتل ميآيد و چنين ميگويد: براي اينها دست به قتل زدم و كسي كه قطع رحم كرده است، ميگويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد ميگويد: براي اين دستم بريده شد. پس همگي طلا را رها ميكنند و چيزي از آن برنميدارند.25 حال با تبيين شاخصهاي عدالت اقتصادي مهدوي ميتوان به تشريح وظايفي كه مردم و دولت در عرصة ايجاد و تحقق اين شاخصها بايد انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخصهاي پيشگفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابريها، حذف فقر بطور فهرستوار بررسي ميكنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود. 1. احكام رشد اقتصادي پايدار افزايش توليد و ثروت از يكسو به پيشرفت فنّآوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفتها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد).26 در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توانمندي و عزّتمندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا ميخواند.27 اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايههاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهرهوري كامل از اين سرمايهها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارتاند از: يكم. وظايف بخش خصوصي: احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارتاند از: 1. حرمت فعاليتهاي عقيم و تشويق به امور مولد؛ 2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پسانداز و سرمايهگذاري؛ 3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛ 4. تحريم بيهودهكاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛ 5. احكام ارث؛ 6. حرمت فعاليتهاي ربوي؛ 7. استفاده از عقود مورد تأييد اسلام در فعاليتهاي اقتصادي(نك: اقتصادنا، ص331 -320). دوم. وظايف بخش دولتي: وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است: 1. سرمايهگذاري براي پرورش نيروي انساني ماهر؛ 2. انباشت سرمايه فيزيكي به ويژه در امور زيربنايي؛ 3. نظارت بر بهرهوري؛ 4. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛
چهار شنبه 5 شهريور 1390برچسب:, :: 7:4 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
اولویتهای طرح ساماندهی اقتصادی در حكومت امیر المؤمنین(ع) نويسنده:جواد سلیمانی منبع:فصلنامه معرفت چكیده امروزه جامعه اسلامی ما از درامد ارزی خوبی برخوردار است، اما در مقابل، فقر و بیكاری بیداد میكند.روزی كه امام علی علیه السلام نیز حكومت را به دست گرفتند عایدات فتوحات قلمروهای ثروتمند عراق و ایران و شام و مصر جامعه اسلامی را در وضع مطلوبی قرار داده بود، اما در عین حال، عده زیادی از مردم با مشكلات معیشتی جدی روبهرو بودند و در تنگدستی روزگار میگذراندند.از اینرو، علی بن ابیطالب علیه السلام به محض تصدی منصب خلافت، روند رو به رشد فتوحات را تا حد زیادی متوقف ساختند و توزیع عادلانه و برابر درامد ناشی از فتوحات و مصادره اموال ثروتهای بادآورده نامشروع را در اولویت نخست اصلاحات اقتصادی خود قرار دادند. در این نوشتار، با طرح سیاستهای اصولی اصلاحات اقتصادی امیرالمؤمنین علیه السلام و راهكارهای اجرایی آن، سعی شده است اولویتهای طرح ساماندهی اقتصادی آن بزرگوار در حد توان ارائه گردد. مقدمه به دنبال سستیها و سهلانگاریها و حسادتها و خودخواهیهای برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله، جامعه اسلامی پس از رحلت نبی اكرم صلی الله علیه وآله تا 25 سال در حال ركود و از دست دادن ارزشها و دستاوردهای دوران بعثت و هجرت به سر میبرد.طی این دوران نسبتا طولانی، نابسامانیهایی همچون تعطیلی حدود الهی، فساد اخلاقی و اداری، از بین رفتن حرمت احكام اسلامی، اجتهاد در برابر نص، فراموشی سنت پیامبر صلی الله علیه وآله و تغییر الگوهای رفتاری جامعه رخ نمود.یكی از مهمترین این نابسامانیها شكاف روزافزون طبقاتی در بهرهمندی از امكانات مادی بود.سیر حركتحكومت اسلامی در دوران خلفا بهگونهای بود كه عده محدودی با كمترین تلاش، به بیشترین رفاه دستیافته بودند، ولی اكثریت اقشار جامعه روز به روز بر محرومیشان اضافه میشد; نظام بهگونهای اداره میشد كه خواص اصحاب در اندك زمانی از راههای به ظاهر قانونی به ثروتهای كلانی دستیافتند، اما اقشار پایین و توده مردم همواره در تهیدستی و نداری باقی میماندند. این موضوع و برخی امور دیگر زمینه اعتراض و انقلاب مسلمانان را علیه عثمان فراهم آورده و مردم را به فكر انتخاب خلیفهای لایق و كارامد برای حل معضلات جامعه و سامان بخشیدن به نابسامانیها واداشت; و از آنجا كه جز امیرالمؤمنین علیه السلام احدی از چهرههای سرشناس و خواص اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله شایستگی و توانایی حل مشكلات جامعه اسلامی را نداشت، همه مردم، اعم از اصحاب مدینه و انقلابیان مصر و كوفه گرداگرد آن حضرت حلقه زدند و با اصرار از ایشان تقاضا كردند جبه خلافتبه تن كنند و بر جایگاهی، كه از روز نخست تنها به او تعلق داشت، بنشینند.امیرالمؤمنین علیه السلام ابتدا از پذیرش خلافتخودداری كردند; راز مطلب هم این بود كه ذایقه بسیاری از خواص به سنتهای غلط و غیرعادلانه خلفای سلف شیرین شده بود و هر یك به مال و منال و جاه و جلالی رسیده بودند.از اینرو، با تایید سیاستهای غلط خلفا، توده مردم را در تشخیص حق و باطل و اسلام ساختگی و اسلام ناب به غلط افكنده بودند.خواص به مثابه قطبنمای حركت عوام به سوی سعادت بودند كه با از كار افتادن و انحراف خویش، مسیر جامعه اسلامی را از قبلهگاه واقعیاش منحرف ساختند.بدینروی، حضرت با توجه به این مشكل و برخی نابسامانیهای دیگر فرمودند: «مرا رها كنید و سراغ دیگری بروید; زیرا ما به استقبال وضعی میرویم كه چهرههای مختلف و جهات گوناگونی دارد، به طوری كه دلها بر آن استوار و عقلها ثابت نمیمانند» . (1) اما سرانجام، به دلیل اصرار زیاد مردم و با هدف ظلمستیزی و گرفتن حقوق از دست رفته تهیدستان، خلافت را در كمال بیرغبتی پذیرفتند، اما تنها برای اصلاح امور جامعه اسلامی و سامان بخشیدن به نابسامانیهای اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و ادرای، آستین همتبالا زدند.ولی از آنجا كه اصلاحات اجتماعی بدون اصلاحات اقتصادی غیرممكن است، حضرت در نخستین روزهای خلافتخویش، طرح «اصلاحات اقتصادی» خود را آغاز كردند. موانع اساسی ساماندهی اقتصادی در حكومت علوی مهمترین مانع در برابر حضرت علی علیه السلام برای ساماندهی به امور معیشتی جامعه، دو چیز بود: الف.مخالفتبا سیره خلیفه اول و دوم; ب.مقابله با خواستههای بیجای چهرههای سرشناس و اصحاب متنفذ. مردم سالها با بدعتها و سنتهای غلط خلفا، به خصوص دو خلیفه اول و دوم خو گرفته بودند و گمان میكردند آنچه آن دو بنا نهادهاند همانند سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله واجب الاتباع است، در حالی كه علی علیه السلام اساس انحراف جامعه اسلامی را در استمرار سنتهای غلط آنها میدیدند. علاوه بر این، عده زیادی از اصحاب نامدار پیامبر صلی الله علیه وآله و حتی دوستان و نزدیكان و اقوام امیرالمؤمنین علیه السلام طی دوران خلفا، به تدریج، جذب مظاهر دلفریب دنیا و مبتلا به استحاله فرهنگی شده و تحت تاثیر فرهنگ جاهلی قرار گرفته بودند; به مالاندوزی و آسایش و رفاه حرص داشتند و از علی علیه السلام توقعات نابجایی داشتند كه پاسخ به آنها حركت اصلاحات علوی را بكلی متوقف میساخت. از اینرو، حضرت از ابتدای كار، با بیعتكنندگان اتمام حجت نمودند و یاستخویش را در برابر سنتخلفای سلف و عناصر متوقع چنین بیان نمودند: «آگاه باشید! اگر دعوت شما را اجابت كنم، طبق علم خویش رفتار خواهم كرد و به حرف این و آن و ملامت ملامتگران گوش نخواهم داد» . (2) یعنی: نه سیره خلفا را حجت میدانم و طبق آن مشی میكنم و نه سرزنشهای دوستان و آشنایان جلودار من است.حضرت با این جملات، كه در بحبوحه رویكرد جامعه به آن بزرگوار ایراد گردید، امید هرگونه تساهل و تسامح را در دلهای فرصتطلبان به نومیدی مبدل ساختند و راه گله و اعتراض فردای آنان را مسدود نمودند. الف - سیاستهای اصولی حضرت علی علیه السلام شاید كسانی گمان كنند عامل اساسی نابسمانیهای اقتصادی و تنگدستی مسلمانان در دوران خلافت عثمان، كه منجر به طغیان عمومی علیه او گردید، مساله كمبود درآمد ملی و تولید ثروت بود; اگر جامعه اسلامی از منبع غنی ثروت برخوردار بود، هرگز مشكلی به نام «مشكل اقتصادی» رخ نمیداد، ولی چنین گمانی باطل است; زیرا در دوران خلفا، به خصوص خلیفه دوم و سوم، روز به روز بر درآمد ملی افزوده میشد; در سایه فتوحات سرزمینهای عراق و ایران و شام و مصر، غنایم فراوانی نصیب رزمندگان اسلام گردید، به طوری كه در جنگ زالق به هر رزمنده در یك لشكر هشت هزار نفری از اموال غنیمتی، چهار هزار درهم رسید (3) و یا در جنگ نهاوند، سهم هر سواره نظام از غنایم جنگی، شش هزار درهم شد. (4) علاوه بر این، پس از هر فتحی، ثروتهای كلانی تحت عنوان «جزیه» یا «خراج» و «خمس غنایم» وارد مدینه میشد و در میان اصحاب تقسیم میگردید، به طوری كه درآمد سالیانه بیتالمال از سرزمینهای فتح شده عراق به یكصد و بیست میلیون درهم میرسید (5) و عایدات فتوحات مصر چهل میلیون درهم (6) و عایدات شام هفده میلیون درهم بود. (7) این در حالی بود كه در آن روزگار اگر كسی دویست درهم درآمد داشت، یتوانستیك زندگی ساده و به دور از فقر ترتیب دهد. (8) بنابراین، مشكل اساسی اقتصادی جامعه، مساله كمبود تولید درآمد نبود; همه نابسامانیها از نحوه توزیع ثروت و تقسیم درآمد ناشی از فتوحات سرچشمه میگرفت.از اینرو، علی علیه السلام در دوران خلافتش، برای حل معضلات اقتصادی به دنبال افزایش تولید نرفتند، بلكه تمام هم خود را بر توزیع عادلانه بیتالمال و تقسیم منصفانه درآمد ملی مصروف داشتند. برای دستیابی به سیاستهای اصولی و اهداف كلی حاكم بر برنامههای اقتصادی امام علی علیه السلام، راهی جز مراجعه به سخنان آن بزرگوار و مطالعه سیره عملی و راهكارهای اجرایی ایشان وجود ندارد.با توجه به گفتار و دقت در رفتار اقتصادی آن حضرت، اصول ذیل را میتوان به عنوان اهداف غایی و مقاصد نهایی آن بزرگوار مطرح نمود: 1- رفع تبعیض: اولین سیاست اصولی حضرت از بین بردن امتیازهای ناروا و ظالمانهای بود كه در سایه بنیانگذاری سنتهای غلط و حسابنشده خلفا در سالهای گذشته شكل گرفت، و به تدریج، از حد تعیینشده در دفاتر و دواوین تجاوز نموده و به صورت سلیقهای درآمده و موجب تاراج بیتالمال و شكاف روزافزون طبقاتی گردیده بود.امام علیه السلام برای لغو این امتیازات، سخت پافشاری نمودند، بهگونهای كه بسیاری از دوستان و نزدیكان خویش و سران اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله را به همین دلیل از دست دادند; در پاسخ معترضان میفرمودند: «من در كتاب خدا برای فرزندان اسماعیل [یعنی اعراب ] فضیلتی بر فرزندان اسحاق [یعنی غیر عرب ] ندیدهام» . (9) «در منطق اسلام، برتری انسانها بر یكدیگر تنها به تقوا و عمل صالح است، نه چیزی دیگر» . (10) 2- رفع فقر: دومین هدف بنیادین و مقصود اساسی امام علیه السلام از اصلاح امور معیشتی جامعه اسلامی، رفع فقر و تنگدستی از كسانی بود كه به دلیل بیعدالتیهای گذشته، گرفتار تهیدستی ناخواسته شده بودند.در آن روزگار، میزان درآمد مسلمانان به دلیل فتوحات پی در پی و به دست آوردن غنایم هنگفت، فراوان شده بود، چنان كه دارالخلافه مشكلی به نام كمبود تولید درآمد نداشت، بلكه همه مصایب از توزیع ظالمانه و بیحساب درآمدهای سرشار حكومت نشات میگرفت. حضرت در خطبه شقشقیه، به صراحتبه این موضوع اشاره كرده، آن را به عنوان یكی از مهمترین علل پذیرش خلافت مطرح مینمایند: «اگر نبود پیمانی كه خداوند از علمای امت گرفته، كه در برابر پرخوری ظالمان و گرسنگی مظلومان سكوت نكنند، من افسار شتر خلافت را رها میساختم» . (11) ب - اولیتهای اجرایی امیر المؤمنین علیه السلام حضرت برای دستیابی به اهداف اصولی طرح خویش، روشها و شیوههای گوناگون و ظریفی به كار میگرفتند كه برخی از آنها به طور مستقیم و برخی دیگر به طور غیرمستقیم در عدالت اقتصادی و رفع تبعیض و فقرزدایی نقش داشت.اموری همچون عزل كارگزاران غیرصالح و منصوب كردن مدیران عدالتخواه و صالح از اقداماتی به حساب میآید كه به طور غیرمستقیم، موجب توزیع عادلانه ثروت در جامعه میشد; چرا كه كارگزار حریص و دنیازده و زیادهخواه هرگز به توزیع مساوی بیتالمال تن نخواهد داد. اما در میان اقدامات و راهكارهای برگزیده حضرت، دو اقدام ذیل به طور مستقیم و با هدف اصلی رفع اختلاف طبقاتی و فقرزدایی جامعه صورت پذیرفت و در اولویت نخست طرح ساماندهی حضرت قرار داشت كه به طور مشخص بدانها پرداخته و به واكشن یاران حضرت در قبال آن اشاره میشود: 1- توزیع مساوی درآمد بیتالمال: از عصر رسول خدا صلی الله علیه وآله تا سال پانزدهم هجری، غنایم جنگی و عایدات فتوحات و اساسا اموال بیتالمال در میان همه اصحاب به طور مساوی تقسیم میشد; یعنی سهم هر رزمنده سواره نظام برابر سایر نیروهای سواره و سهمیه هر رزمنده پیادهنظام مساوی سایر پیادگان بود و جزیه و خراج نیز به صورت مساوی تقسیم میشد.اما از سال پانزدهم هجری، این شیوه توسط خلیفه دوم تغییر كرد و بیتالمال بر اساس سوابق افراد در جنگهای صدر اسلام و یا سبقت در ایمان و مانند آن تقسیم شد; مثلا، به كسانی كه در جنگ بدر شركت كرده بودند، سهم افزونتری نسبتبه سایر رزمندگان جنگهای صدر اسلام اختصاص دادند و برای كسانی كه در غزوات پس از بدر تا صلح حدیبیه حضور یافتند، چهار هزار درهم مقرر كردند (12) و در میان بدریان نیز مهاجران بیش از انصار سهم دریافت كردند (13) و یا برای هر یك از زنان پیامبر صلی الله علیه وآله ده هزار درهم در نظر گرفته شد و در میان آنها، برای عایشه دو هزار درهم بیشتر مقرر كردند. (14) استمرار این شیوه به تدریج، جامعه را به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم كرد و روز به روز بر محرومیت تهیدستان افزود. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمینه تحقق سیاستهای اصولی خود، در نخستین روزهای خلافت، در برابر این سنت غلط خلفا ایستادگی كردند و تا پایان عمر، هیچگاه دست از مخالفتبا آن برنداشتند.این در حالی بود كه بسیاری از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و حتی مكتبی آن عصر با این اقدام حضرت مخالف بودند و حتی به جنگ با آن بزرگوار پرداختند، ولی حضرت هرگز حاضر نشدند دست از تقسیم مساوی بیتالمال بردارند. وقتی زمان تقسیم بیتالمال رسید، حضرت به عمار و عبیدالله بن ابی رافع و اباالهیثم بن التیهان دستور دادند فئ (غنایم و خراج و یا جزیه) را به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم كنند; فرمودند: اعدلوا فیه و لاتفصلوا احدا علی احد; «در تقسیم آنها، مساوی برخورد كنید و هیچ كس را بر دیگری ترجیح ندهید.» آنها نیز قیمت مجموع اموال را ارزیابی كردند; سهم هر نفر سه دینار میشد.به همه به طور مساوی سه دینار میدادند تا اینكه نوبتبه طلحه و زبیر رسید.آنها در حالی كه هر یك همراه پسر خود برای گرفتن سهم خویش آمده بودند به صورت غیرمنتظرهای مشاهده كردند مقسمان به آنان نیز مانند سایران سه دینار دادند.به اعتراض گفتند: عمر اینگونه به ما حقوق نمیداد; این كار، كار شماستیا دستور رئیستان؟ آنها گفتند: كار ما نیست، امیرالمؤمنین علیه السلام به ما چنین دستوری داده است. آنگاه نزد حضرت علی علیه السلام رفتند و حضرت را در حالی كه زیر آفتاب مشغول رسیدگی به اموال بودند، یافتند.گفتند: نظر شما چیست، آیا مایلید برویم سایه؟ حضرت پذیرفتند.سپس گفتند: نزد عمالت رفتیم تا سهمیهمان را از این [فئ] بگیریم. آنها به هر یك از ما به اندازه سایر مردم دادند. حضرت فرمودند: مگر چه انتظاری داشتید؟ گفتند: عمر اینگونه به ما نمیبخشید! این همان مشكلی بود كه حضرت آن را از قبل پیشبینی كرده و هنگام بیعت، با آنان اتمام حجت نموده بودند كه مطابق علم خود عمل خواهند كرد، نه فتوای دیگران. اما در اینجا برای مجاب كردن آنها به اتمام حجتخویش اشاره نكردند، سیره رسول خدا صلی الله علیه وآله را به آنها گوشزد كردند و فرمودند: فما كان رسول الله صلی الله علیه وآله یعطیكما; «رسول خدا صلی الله علیه وآله به چه روشی به شما عطا میدادند؟» آنها، كه بهتر از هر كسی میدانستند رسول خدا صلی الله علیه وآله فئ را به طور مساوی تقسیم میكردند، از پاسخ دادن به علی علیه السلام عاجز مانده، سكوت كردند.حضرت از فرصت استفاده نموده، فرمودند: الیس كان رسولالله صلی الله علیه وآله تقسیم بالسویه بین المسلمین; «مگر نه این است كه رسول خدا صلی الله علیه وآله بیتالمال را به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم میكرد؟» گفتند: بلی. فرمودند: افسنة رسول الله صلی الله علیه وآله اولی بالاتباع ام سنة عمر؟ «آیا پیروی از سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله شایستهتر استیا پیروی از سنت عمر؟» گفتند: سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله، ولی یا امیرالمؤمنین، ما افراد باسابقه و منشا اثر و از مقربان [پیامبر صلی الله علیه وآله] بودهایم.اگر امكان دارد كه ما را با سایر مردم برابر قرار ندهی، برابر نكن. حضرت فرمودند: سابقتكما اسبق ام سابقتی؟ «سابقه شما بیشتر استیا سابقه من» ؟ گفتند: سابقه شما. فرمودند: فقرابتكما اقرب ام قرابتی؟ «نزدیكی شما [به رسولخدا صلی الله علیه وآله ] بیشتر بود یا نزدیكی من؟» گفتند: نزدیكی شما. فرمودند: فغنائكم اعظم ام غنائی؟ خدمات شما بیشتر بوده استیا خدمات من؟» گفتند: خیر، خدمات شما بزرگتر بوده، یا امیرالمؤمنین. فرمودند: فوالله ما انا و اجیری هذا و اومی بیده الی الاجیر الذی بین یدیه - فی هذا المال الا بمنزلة واحدة; «قسم به خدا، نسبت من و این اجیرم - با دستبه كارگری كه پیش رویشان بوده اشاره كردند - به این مال یكسان است!» (15)
ادامه مطلب ... سه شنبه 3 آذر 1390برچسب:, :: 23:34 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
ويژگي هاي اقتصاد در جامعه اسوه ي اسلامي مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است، اشاره مي شود: 1. حاکميت سياسي اسلام 2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي 3. برپايي عدالت اجتماعي 4. عدم وابستگي اقتصادي 5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي 6. توسعه و رشد 7. رفاه عمومي اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم. 1- حاکميت سياسي اسلام: در اقتصاد اسلامي، سعي در حفظ حاکميت سياسي اسلام در روابط با بيگانگان است، زيرا در روابط خارجي، مناسبات اقتصادي و سياسي بسيار به هم پيوسته اند، هم اکنون وابستگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگي اقتصادي آنهاست، به اين سبب يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، حفظ حاکميت سياسي اسلام است.در روايتي از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه، اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراين در مناسبات سياسي نيز بايد برتري اسلام و مسلمين مراعات گردد. قرآن کريم مي فرمايد: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... براي مقابل با دشمنان تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبهاي بسته و آماده فراهم کنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» (انفال/60). هم چنين قرآن کريم مي فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند براي کافران بر مومنان راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141) 2- تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي: اسلام در رسيدن به همه اهداف اقتصاديش از قبيل، زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجراي عدالت، از چهارچوب ارزش هاي اخلاقي، خارج نمي شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامي از اهداف مکتب اسلام است. اين از اهدافي است که هم افراد بايد مراعات کنند و هم دولت بايد در تحقق آن بکوشد. کسي حق ندارد از راههاي حرام کسب درآمد کند يا با اکراه، طرف مقابل را به معامله اي وادار نمايد. قرآن مي فرمايد: «يا ايها الذين أمنوا لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... اي کساني که ايمان آورده ايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين که داد و ستدي از روي رضايت شما باشد». (نساء/29) در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتي است که فرد با رضايت کامل به آن اقدام مي کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسيله پاک شدن و تزکيه پرداخت کننده به شمار مي آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها... از اموال آنان زکات بگير و بدين وسيله آنان را پاک و تزکيه کن» (توبه/103). هم چنين به انفال کنندگان سفارش مي کند که از بهترين اموال خود انفاق کنيد تا به «نيکي» دست يابيد . « لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون. هرگز به نيکي نمي رسيد، مگر آنکه از آن چه که دوست داريد، انفاق کنيد» . (آل عمران/92) 3- برپايي عدالت اجتماعي: عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي از نظر اسلام با تامين زندگي متوسط اجتماعي براي فقرا و جلوگيري از انباشته شدن بيش از حد ثروت در دست اغنيا تحقق مي يابد. از آنجا که عدالت اجتماعي به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد اين موضوع بيش از اين توضيح نمي دهيم. 4- خودکفايي و اقتدار اقتصادي: مقصود از خود کفايي اين است که جامعه بتواند نيازمنديهاي خود را در حد بالايي از رفاه توليد کند و ناگزير به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجيح دهد بعضي از نيازهاي خود را از خارج تامين کند، به اين سبب که هزينه تهيه آن در داخل بيشتر مي شود و با وارد کردن آنها، اين جامعه مي تواند امکانات خود را در راه مفيدتري به کار گيرد. در اين صورت با خودکفايي ناسازگار نيست، زيرا جامعه قدرت لازم براي توليد آن کالا در دارد. در اين تعريف، بيان شده که جامعه اي که توانايي تامين نيازمندي هاي خود را در سطح عالي رفاه داشته باشد، خودکفاست. زيرا ممکن است کشوري به توليدات داخلي اکتفا کند ولي وضعيت فقيرانه اي داشته باشد. در اين حال آن کشور خودکفا نيست، در خودکفايي، توانمندي و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روي پاي خود ايستاده است. اين ايستادگي بدون وجود حيات و نشاط ممکن نيست. قرآن مجيد درباره مومنان به پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليفظ بهم الکفار. مانند دانه اي است که شاخ و بال بيرون آورده و (اين شاخه ها) او را تقويت کرده و در نتيجه آن گياه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گرديده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتي واداشته است (خدا آنان را قوي کرده)، تا به وسيله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شکوه و عظمتي است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا بايد اين اقتدار هم اقتدار سياسي، هم اقتدار نظامي و هم قدرت اقتصادي و هم توانمندي فرهنگي باشد. 5- عدم وابستگي اقتصادي: معناي استقلال غير خودکفايي است. خودکفايي به اين است که يک جامعه همه نيازهاي خود را تامين کند و نيازي به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از اين است يک جامعه مستقل اقتصادي ممکن است احتياج به وارد کردن برخي کالاها داشته باشد،اما تامين اين نياز تکيه بر ساير جوامع ندارد، ناگزير به باج دادن و سر فرود آوردن نيست، بلکه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي دهند و توليدات ديگران را مي ستاند. اما خودکفايي بيش از اين است يک جامعه خودکفا مي تواند همه نيازهاي خود را هر چند بار هزينه بيشتر تامين کند، گرچه ترجيح مي دهد براي بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جويي کردن، برخي کالاها را از بيرون وارد کند. استقلال در آيات قرآن: از اطلاق برخي از آيات و لازمه برخي ديگر، لزوم استقلال اقتصادي فهميده مي شود که درذيل به آنها اشاره مي شود. «و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند هرگز براي کافران بر مومنين راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141) غالب فقهاي بزرگ اسلام، براي نفي هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به اين آيه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. يعني، مسلمانان مي بايد کاري کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملي که منتهي به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههاي سلطه کفار بر مومنين سلطه اقتصادي است. متاسفانه در اين روزگار، سلطه اقتصادي بيگانگان بر مسلمانان تحقق يافته است و اين واقعيت تلخ به دليل عمل نکردن مسلمانان به مقتضاي ايمان است. مطابق مستفاد از اين آيه مومنان وظيفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگي ها - از جمله وابستگي اقتصادي - رهايي دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. براي مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه مي توانيد نيرو آماده کنيد». (انفال/60). سياق آيه نشان مي دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترين نيرو براي مقابله با دشمن نيروي نظامي است. اما کلمه «من قوه» هر نيرويي را شامل مي شود. نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن از اهميت برخوردار است. به خصوص در جنگ هاي امروز که قدرت اقتصادي يکي از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزايي دارد. روايتي در تفسير اين آيه آمده است که با استفاده از آنها شمول آيه را نسبت به توان اقتصادي بهتر مي توان فهميد. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده سياه کردن موي صورت (براي پير مردان) از مصاديق «قوه» در آيه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روايت ديگري از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود: گروهي بر امام حسين (ع) وارد شدند و ديدند که آن حضرت به رنگ سياه خضاب کرده است. علت آن را پرسيدند، فرمود: رسول خدا (ص) در يکي از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سياه خضاب کنند تا به اين وسيله بر مشرکان قوت بگيرند و قويتر بنمايند. (همان منبع). 6- توسعه و رشد: يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، ايجاد توسعه و رشد است. اين هدف را در راهنماييهاي اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده مي کنيم. که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود. الف) اسلام بر فراگيري معلومات و افزايش اطلاعات مسلمين سفارش اکيد دارد، تا آنجا که از پيامبر (ص) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الي اللحد». به اين معني که براي اندوختن دانش محدوديت زماني نبايد شناخت و نيز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصين». (2) بدين معني که دوري راه و رنج سفر براي کسب دانش بايد ناچيز شمرده شود هم چنين آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن اين است که هر چه طلب دانش، دشواري به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ريختن خون قلبها، اين سختيها را بايد بر خويش هموار کرد و هيچ مشکلي نبايد مانع افزايش دانش مسلمانان شود. ب) تغيير وضعيت اقتصادي جزيره العرب از بازرگاني صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزايش کشاورزي تا آنجا که مدينه مرکز مهم توليد کشاورزي شد. اسلام، عرب جاهلي را از تنبلي و تن پروري و آماده خوري بيرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از اميرالمومنين (ع) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکي بيابد و باز هم فقير باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». يعني هر که آب و خاک در اختيار داشته باشد نبايد فقير بماند. هم چنين هنگامي که کسي از امام صادق (ع) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزي او به راحتي برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برايت دعا نمي کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزيت را طلب کن». يعني با به زحمت انداختن خود روزي بخواه. (5) ج) اسلام بر آباد کردن زمين ها و شهرها و تعطيل نگذاردن اراضي تاکيد فراوان دارد که از عوامل مهم رشد توليد مي باشد.
ادامه مطلب ... سه شنبه 19 تير 1390برچسب:, :: 12:14 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
اقتصاد اسلامی تعریف علم اقتصاد علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها میپردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیدههای آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آنها اهتمام می ورزد.مسألهی اقتصاد، به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد. اقتصاد اسلامی نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی. نگاه ویژهی اسلام به اقتصاد اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرفگرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود میداند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شدهاند. وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ ) و اگر بخواهید نعمتهای خداوند را در شمار بیاورید نمیتوانید نعمتهای خداوند را به حد و حصری محدود کنید.اسلام مسألهی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها میتواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم میداند اقتصاد در مکتب اسلام وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِقرآن مجید، آیهی ۹۶ و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیهی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایهداری که اقتصاد را مبنا قرار میدهند، رد میکند. جایگاه اقتصاد اسلامی در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند. آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسانها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است. واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک لفط مشترک است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشتهاند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزودهاند. عمدهترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، ميباشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است. اگر چه انتظارات تودههاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواستهها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايشهاي خود بر ابهام اين واژه افزودهاند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است. بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بودهاند و از اين رو اغلب نوشتههاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است. اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعفهاي بنيادين رنج ميبرد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهمترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه ميتواند بدون توجه به واقعيتهاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد. کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيتها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهادهاند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشتهاند. حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زدهاند اگر چه عموماً اسلام شناس بودهاند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشتهاند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كردهاند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نميشود. كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعهاي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نميتوان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب ميكنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريههاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريهها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري ميشوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريهها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز ميكند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينههاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريهها فراهم سازند. به نظر ما توليد نظريه در حوزههاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد ميآيد. سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو ميتوانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريههاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود. به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه: «قوانين اقتصاد اسلامي نميتواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.» بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند. بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزااز جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست. مدل اقتصاد اسلامی: یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین بهجای سیستم اقتصادی غربی میباشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند. چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد. همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند. نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند. از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد. این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت. اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند. البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد. از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند. حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی میباشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند. شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود. همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد. در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ). پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند. در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد. یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد. در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلیاللهعلیهوآلهوسلم با خدیجه سلاماللهعلیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند. مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد. اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود. بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است. به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود. نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد. تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.
دو شنبه 15 شهريور 1390برچسب:, :: 10:26 :: نويسنده : محمد ترکاشوند
جهاد اقتصادی همراه بارشد معنویت نویسنده: دكتر حسین عیوضلو پیشرفت اقتصادی را بدون رشد معنویت نمیخواهیم! نامگذاری سال 1390 بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است. اما همانطور كه ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در شهر مشهد اشاره كردند، نباید نامگذاری هر سال به اسبابی برای تبلیغات روزافزون و بهكارگیری كلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبدیل شود. چراكه این نوع برخورد میتواند بر ضد این حركت تبدیل شود و از اثرگذاری آن بكاهد. از مسئولان امر و دستگاههای متولی انتظار میرود تا عمق معانی نهفته در این جهتگیری هوشمندانه را درك كنند و برای اجراییسازی آن برنامهریزی كنند و با طراحی شاخصهای راهبردی و كمّی، امكان ارزیابی و نقد برنامههای اجرایی را فراهم سازند. جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حركت رو به رشد متغیرهای كمی اقتصادی نیست، اگرچه نفس این نوع پیشرفت امری ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حركت جهادی و براساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامی قابل تبیین و تفسیر است. اقتصاد اسلامی بهطور موازی و هماهنگ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مكارم اخلاقی تعریف كرده است و برای اجرای دقیق آن برنامهریزی میكند. اهمیت معنویت و اخلاق در شاخصسازی اقتصادی سادهاندیشی است كه برخی صرفاً در میان آمارها و دادههای اقتصادی غرق شدهاند و حركتهای این آمارها را شرح و بسط میدهند، اما برای رشد مكارم اخلاقی و معنویت شاخصسازی نكردهاند و همچنان خلأ این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستاندههای اجرای نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالتگستری آن نیست بلكه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزكیه و رضایت خدا و رسول او است كه به صلواتالرسول منتهی میشود. بنابراین در حركتهای مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوهبر رشد شاخصهای اقتصادی، سرمایههای معنوی اجتماعی نیز تكاثر مییابد. جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار میگیرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عدهای محدود جلوگیری كند و دسترسی امكانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداریها را براساس سعی و تلاش هر یك از عوامل تولید ارزشگذاری كند. همین امر اگر محور حركت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، میتوان برای آن شاخصسازی كمی و معیارهای ارزیابی تعریف كرد.
پرهیز از سخنان شعارگونه برخی از معیارهای مهم در این خصوص عبارتند از: 1. حق برخورداری برابر از فرصتها و امكانات تولیدی جامعه 2. تناسب پاداش، درآمد و برخوردای با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یك از عوامل تولید 3. محاسبه اثربخشی فعالیت اقتصادی براساس میزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه این معیارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام ممیزی مناسبی برای ارزیابی عملكرد نهادهای اقتصادی كشور قابل تعریف خواهد بود. برای مثال باید بررسی نمود كه براساس این مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقیقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آیا قیمتهای شكلگرفته در قیمت پولی با بخش حقیقی اقتصاد تناسب دارد یا برعكس موجب انحراف قیمتها در بخش حقیقی اقتصاد میشود؟ به همین ترتیب باید بررسی نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از این مبانی تأثیر میپذیرد؟ آیا عملكرد تكتك كارگزاران نظام اسلامی با این معیارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند یا این ارزشگذاریها برمبنای نظاماتی غیرحقیقی شكل گرفتهاند؟ منظور از ذكر این مثالها این است كه بعد از برنامهریزیهایی كه برای طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهیز كنیم و چالشها به بیان مفاهیم، معیارها و شاخصها متوجه شود تا در نتیجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشیم. منبع:farsi.khamenei.ir
موضوعات
پيوندها
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |